با توجه به آرای متعدد صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض نقل و انتقال املاک و همچنین ممنوعیت هرگونه دریافت عوارض تحت عناوین دیگر مانند صدور پاسخ استعلام واگذاری توسط شهرداری‌های کشور ممنوع می باشد .
به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر شیراز و در خواست ابطال مصوبه شماره 6767/95 مورخ 1 /12 /95 در خصوص هزینه های مربوط به بهای خدمات صدور و پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری از متقاضیان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد مقرر کرد: با توجه به این‌که در آراء متعدد هیأت عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند و با تغییر عنوان اخذ وجه برای نقل و انتقال تحت عنوان بهای خدمات “صدور پاسخ استعلام واگذاری” تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمی کند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره 243 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت این‌که در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی کند تا مشمول بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و ابطال می شود.
لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
محمد کاظم بهرامی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 539 الی 545 به صراحت تعیین و دریافت عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را ممنوع اعلام نموده است :
رأی هیأت عمومی
مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، مقرر شـده است:
«چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده ۸۳ قانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مـطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای گرگان، محمدشهر، شهر قدس، هشتگرد، شهریار، صفادشت، تهران بدون رعایت مفاد آراء مذکور هیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردش کار وضع کرده اند، بنابراین موارد مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در صورتی که هر شهرداری اقدام به دریافت این نوع عوارض ( دریافت عوارض برای نقل و انتقال املاک ) از شهروندان نماید ؛ شهروند می تواند با چاپ آرای هیات عمومی دیوان که دارای وحدت رویه در سراسر کشور می باشد مراتب را جهت اجرای ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی به دادستان شهرستان مربوطه اعلام جرم نماید.
ماده 600 قانون مجازات اسلامی :
هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد.
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : جهت دانلود کلیک کنید.
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : جهت دانلود کلیک کنید.
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : جهت دانلود کلیک کنید.
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : جهت دانلود کلیک کنید.
نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری : جهت دانلود کلیک کنید.
