دریافت هرگونه عوارض مازاد بر سطح اشغال توسط شهرداری ها بابت صدور پروانه ساختمانی خلاف صریح قانون و با توجه به ارای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت این نوع عوارض توسط شهرداری های سراسر کشور توسط قانون گذار خلاف می باشد.

با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 (جهت دانلود کلیک کنید) وظیفه بررسی و صدور حکم در این خصوص را دارد ؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آرای متعدد هرگونه دریافت عوارض تحت عنوان عوارض مازاد بر سطح اشغال توسط شهرداری ها خلاف قانون میداند و به موجب ماده ۶۱ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا چنانچه مسئولان ذیربط از اجرای حکم هیات عمومی خودداری نمایند دادخواست افرادی که خود را در اجرای حکم مذکور ذینفع می دانند از جانب رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود و شعبه تجدیدنظر در صورت احراز استنکاف مسئول مربوطه را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید و این حکم به دلالت ماده ۱۱۲ قابل تجدید نظر در شعبه هم عرض تجدید نظر خواهد بود.

سازمان بازرسی استان گیلان طی نامه ای دریافت هرگونه عوارض ساختمانی از جمله عوارض تغییر کاربری، سطح اشغال ، جرایم کسری پارکینگ ، عوارض ورودی اضافه و … را به استناد ارای متعدد دیوان عدالت اداری ممنوع دانسته است . و دریافت هرگونه وجهی در قالب دفترچه عوارض توسط شهرداری ها را خلاف دانسته است.

سازمان بازرسی کل کشور نیز طی دادنامه شماره 9610090905800446 در خصوص دریافت بهای خدمت در پروانه ساختمانی با عنوان ” مازاد بر سطح اشغال ” در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شکایت و دیوان عدالت اداری در نتیجه بررسی این شکایت مرقوم داشت:

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ردیف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال 1391 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529-24؍9؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که « مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق الذکر تحت عنوان « بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529- 24؍9؍1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

نمونه رای شماره 1 : برای دانلود کلیک کنید.