استفاده شخصی از خودروهای دولتی خصوصا خوردهای گران قیمت دستگاه های خدمت رسان که باید برای انجام خدمت به مردم در شهرستان مورد استفاده قرار گیرد ،یکی ار مواردی است که گلایه شدید مردم را در برداشته که متاسفانه روزانه شاهد تکرار این تخلفات در شهرستان سیاهکل می باشیم
این در حالی است که پس از تصویب آیین نامه 16 ماده ای چگونگی استفاده از خودرهای دولتی انتظار میرفت سوء استفاده های شخصی از بیت المال پایان یابد که متاسفانه نه اینکه اتفاق نیفتاد بیکه هر روز این تخلف آشکارتر شد.
استفاده از خودروی دولتی برای رفت و آمد روسای ادارت که تعدادشان هم کم نمیباشد بعنوان یک عادت روزمره شده و بدتر آنکه اکثر این روسا از خودرهای گرانقیمت خارجی که بایستی صرف خدمت رسانی به مردم این شهرستان شود بعنوان وسیله نقلبه برای رفت و آمد خود استفاده می نمایند.
براساس ماده ۴ آییننامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، تمامی خودروهای دستگاههای اجرایی به استثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و خدمت، جزو خودروهای خدمت عمومی محسوب شده و استفاده از آنها تنها برای انجام امور اداری مجاز است و در غیر ساعات اداری (با راننده یا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هر گونه استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوط و مقررات این آییننامه در حکم تصرف غیرمجاز اموال دولتی محسوب میشود.
درعین حال براساس ماده ۵ همین آییننامه، نیروی انتظامی موظف است در خصوص تردد خودروهای دولتی در شهرها و جادههای سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارتهای لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده این خودروها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند و این وزارتخانه نیز پس از وصول گزارش نیروی انتظامی، مراتب را به دستگاههای اجرایی مربوط به منظور طرح در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری منعکس کند.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، استفاده اختصاصی از خودروهای دولتی در ساعات اداری و غیراداری جرم محسوب میشود و نیروی انتظامی مکلف شده است در راستای حفظ حقوق عامه و بیتالمال، به محض مشاهده افرادی که از خودروهای دولتی برای انجام امور شخصی یا سوار کردن اعضای خانواده خود اقدام کردهاند، ضمن توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ، متهم (راننده خودرو) را دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کند.
با اینحال از فرماندار شهرستان سیاهکل بعنوان عالی ترین مقام اجرایی شهرستان و از دادستان بعنوان مدعی العموم انتظار میرود با روسای اداراتی (که تعدادشان هم کم نیست) که از خوردوهای ادارات شهرستان که جزو سرمایه های این شهر و مردم میباشند استفاده شخصی می نمایند برخورد قاطع نمایند .
در پایان امید است با پیگیری نماینده محترم مجلس و فرماندار مشکل سکونت مدیران پروازی ( مدیرانی که حاظر نیستند محل زندگی خود را در این شهر انتخاب نمایند) در این شهرستان مرتفع گردد .