آراي ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ھﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري

ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﮫ: ۶٩٢١

رأي ﺷﻤﺎره ٧۶٢ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﻲ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: اﺑﻄﺎل وﺿﻊ ﻋﻮارض ﮐﺴﺮ و ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

ﺷﻤﺎره٨۶۴١٠٧٩                          ٩٩٣١/٣/۶

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﮐﺒﺮﭘﻮر رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﻪ ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ ٧۶٢٠١٨۵٠٩٠٧٩٩٠٩٩ ﻣﻮرخ ٩٩٣١/٢/۶١ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: »اﺑﻄﺎل

وﺿﻊ ﻋﻮارض ﮐﺴﺮ و ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ« ﺟﮫﺖ درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﯿﺄﺗﮫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﮫﺪی درﺑﯿﻦ

ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ: ٩٩٣١/٢/۶١  ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٢  ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه: ٨۶۴١٠٧٩

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ: ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﺷﺎﮐﯽ: آﻗﺎﯾﺎن: ﻣﺤﻤﺪ، ﺣﺴﯿﻦ و ﺟﻌﻔﺮ ﺷﮫﺮت ھﻤﮕﯽ ﻗﻨﺒﺮی

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ: اﺑﻄﺎل ﻣﻮاد ١٢ و ٢٢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ۴٩٣١ و ۵٩٣١ ﻣﺼﻮب

ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ

ﮔﺮدش ﮐﺎر: ﺷﺎﮐﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ واﺣﺪ اﺑﻄﺎل ﻣﻮاد ١٢ و ٢٢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی

۴٩٣١ و ۵٩٣١ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و

در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ:

»اﺣﺘﺮاﻣﺎً     ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺷﮫﺮداری ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ در ﺳﺎل ۵٩٣١ ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ١۵٩/١١٢ـ ۵٩٣١/١/٣٢ ﺑﺮای ﺷﺶ داﻧﮓ ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ٩۴۴۴ ﻓﺮﻋﯽ از ۵١ اﺻﻠﯽ واﻗﻊ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ اﻗﺪام و در اﺟﺮای ﻣﺎده ١٢ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ۴٩٣١ ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ و طﯽ ﻓﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﻮارض ﻣﺒﻠﻎ

٨٩٧/٠۵٧/٠٠٠ رﯾﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻮارض ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻋﻮارض ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﺠﺎری وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ، ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر دارﯾﺪ ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮدارﯾﮫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده »در ﻣﻮرد ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن آن و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺻﻼح آن، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ار ﻓﻀﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

رأی ﺑﻪ اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻓﻀﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ھﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺮدش، ۵٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺷﮫﺮداری ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺻﺪور ﺑﺮگ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ«. ﻣﻘﻨﻦ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ﺻﺪ را ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻗﺮار داده و ﺷﮫﺮداری را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺻﺪور ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺿـﻊ ﻋـﻮارض ﺑﺮ ﺣﺬف و ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن

و ﺧـﺎرج از ﺣـﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷـﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در دادﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎره ٧٧۴١، ٨٧۴١، ١٨۴١ و ٩٧۴١ـ ۶٨٣١/٢١/٢١ و دادﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ٠۴٨ اﻟﯽ ٠۶٨ ـ ۶٩٣١/٩/٧ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﮐﺮده اﻧﺪ را اﺑﻄﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده١٢ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ۴٩٣١ و ﻣﺎده ٢٢ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ۵٩٣١ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن اھﺮ در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﻋﻮارض ﺣﺬف ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺒﺼﺮه ۵ ﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮫﺮدارﯾﮫﺎ

ﻣﻐﺎﯾﺮت داﺷﺘﻪ و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات آن ﺷﻮرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﻟﺬا درﺧﻮاﺳﺖ اﺑﻄﺎل ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺬﮐﻮر از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ٢٩

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻋﺎﺳﺖ. «

ﻣﺘﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ۴٩٣١ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ اھﺮ:

»ﻣﺎده ١٢: ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ھﺎدی ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ )۴ ﻣﻮرد زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه( ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺻﻮل

ﻋﻮارض ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﺼﺮف آن ﺻﺮﻓﺎً ﺟﮫﺖ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ١ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﮐﮫﻦ ﺑﻮده و ﻗﻄﻊ آﻧﮫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ

ﻋﮫﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮫﺮھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

٢ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮ ﻣﻌﺒﺮی ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد، وﺿﻊ و ﻓـﺮم زﻣﯿﻦ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از ﻧﻈـﺮ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎن و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ورودی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از ﺳﺎﯾﺮ اﺿﻼع ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٣ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﻼک ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭼﮫﺎرراه ھﺎ و ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﭼﻨﺎن طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروھﺎی ﻋﺒﻮری و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورد. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑﻪ ﻋﮫـﺪه ﺷﮫﺮداری )ﻣﻌﺎون

ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﮫﺮﺳﺎزی ـ ﻣﺴﺌﻮل طﺮح و ﮔﺬرﺑﻨﺪی ـ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﯽ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۴ـ ورود ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺧﻮدرو و اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺠﺎز واﻗﻊ در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ و ﺑﺎزارھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در ﺣﺪ اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﺾ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻋﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﻌﺎدل p ٠٢ ﺑﺮای

ھﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ۵٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺮر در ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻮارض ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺮی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻗﺒﻼً ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه

وﺻﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺣﺪاث ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه٣ـ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی اداری، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و   ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺗﺒﺼﺮه ٢ اﯾﻦ ﻣﺎده

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮطﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮطﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آﻧﮫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ، رأی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻗﻠﻊ آﺛﺎر ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ اﺑﻘﺎء و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ﺑﺪوی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮداری و در ﺻﻮرت ﺻﺪور رأی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ )ﻗﻄﻌﯽ( و ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺑﺪوی ﯾﺎ اﺑﻘﺎی ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺿﻤﻦ اﺟﺮای رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و اﺧﺬ ﺟﺮاﯾﻢ ﺻﺎدره آن، ﻋﻮارﺿﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ارزش اﻓﺰوده ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ٠۵ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روز ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ھﺮ واﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ )۵٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد )۵٢×٠۵)×(٠٠٠٠٢رﯾﺎل+ p ( اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﻤﻮل ﺿﺮﯾﺐ

ﻋﻮارض اﺑﻘﺎی اﻋﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ در ﺻﻮرت اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺪار اﺣﺪاﺛﯽ از زﯾﺮﺑﻨﺎ ﮐﺴﺮ و ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﭼﻨﺪ واﺣﺪی ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه٧ـ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر و رأی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﻮارد وظﯿﻔﻪ ﺷﮫﺮداری اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه٨ ـ ﺷﮫﺮداری ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻮارض ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺣﺴﺎب ﺧﺎص و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﯽ ﺷﻮد وارﯾﺰ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﮫﺮداری ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮو ﺗﺤﺖ ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از

وﺟﻮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٩ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )ﻣﺎزاد ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ( اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده و اﺑﻘﺎی

اﻋﯿﺎﻧﯽ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻋﻮارض ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ:

ﻋﻮارض ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ۴ ﻣﻮرد وﯾﮋه = )٠٠٠۵١+ p ( ۵۴* ۵٢ «

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎل ۵٩٣١ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ اھﺮ:

»ﻣﺎده٢٢: ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ

در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﯾﺎ ھﺎدی ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد. در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ )۴ ﻣﻮرد زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه( ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺻﻮل

ﻋﻮارض ﺣﺬف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﺼﺮف آن ﺻﺮﻓﺎًﺟﮫﺖ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﮫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: ١ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﺤﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ﮐﮫﻦ ﺑﻮده و ﻗﻄﻊ آﻧﮫﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ

ﻋﮫﺪه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻻﯾﺤﻪ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﮫﺮھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

٢ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮ ﻣﻌﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﺐ زﯾﺎد، وﺿﻊ و ﻓﺮم زﻣﯿﻦ اﺣـﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎن و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ

ورودی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از ﺳﺎﯾﺮ اﺿﻼع ﻣﻠﮏ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٣ـ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﻣﻼک ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ و ﭼﮫﺎر راه ھﺎ و ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻠﮏ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﭼﻨﺎن طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروھﺎی ﻋﺒﻮری و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورد. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺷﮫﺮداری )ﻣﻌﺎون

ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺷـﮫﺮﺳﺎزی ـ ﻣﺴﺌﻮل طـﺮح و ﮔﺬرﺑﻨﺪی ـ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ـ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻨﯽ(ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۴ـ ورود ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﻋﺮض ﮐﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﺗﺮدد ﺧﻮدرو و اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه١ـ در ﺻﻮرت ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺠﺎز واﻗﻊ در ھﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺗﻘﺎطﻊ ھﺎ و ﺑﺎزارھﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه در ﺣﺪ اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻌﺮﯾﺾ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی و در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﻌﺎدل p ٠٢ ﺑﺮای

ھﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮارض ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ۵٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺮر در ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻮارض ﯾﺎ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺮی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻗﺒﻼً ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮه

وﺻﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﺣﺪاث ﮔﺮدد. ﺗﺒﺼﺮه٣ـ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی اداری، ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ، درﻣﺎﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و  ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﺗﺒﺼﺮه ٢ اﯾﻦ ﻣﺎده

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮطﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﻮطﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث آﻧﮫﺎ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﮫﺮﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۵ ـ در ﺻﻮرت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی اداری ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اھﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ، رأی ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻗﻠﻊ آﺛﺎر ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺻﺎدر ﮔﺮدد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ اﺑﻘﺎء و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رأی ﺑﺪوی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮫﺮداری و در ﺻﻮرت ﺻﺪور رأی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ )ﻗﻄﻌﯽ( و ﺗﺄﯾﯿﺪ رأی ﺑﺪوی ﯾﺎ اﺑﻘﺎی ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺿﻤﻦ اﺟﺮای رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و اﺧﺬ ﺟﺮاﯾﻢ ﺻﺎدره آن، ﻋﻮارﺿﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ارزش اﻓﺰوده از ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ٠۵ ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ای روز ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ھﺮ واﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ )۵٢ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( ﺣﺬف ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.  )۵٢×٠۵)×(٠٠٠٠٢ رﯾﺎل + p ( اﯾﻦ ﻋﻮارض ﻣﺸﻤﻮل ﺿﺮﯾﺐ

ﻋﻮارض اﺑﻘﺎی اﻋﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه۶ ـ در ﺻﻮرت اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻘﺪار اﺣﺪاﺛﯽ از زﯾﺮﺑﻨﺎ ﮐﺴﺮ و ﻣﺸﻤﻮل اﺧﺬ ﻋﻮارض ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. وﻟﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﭼﻨﺪ واﺣﺪی ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه٧ـ در ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر و رأی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ طﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮫﺮی و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎده ١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ٠٠١ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﻮارد وظﯿﻔﻪ ﺷﮫﺮداری اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ و اﺧﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﮫﺮداری، اﺟﺮای طﺮح، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل، اﺻﻼح ﺳﻨﺪ، ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. ﻋﻮارض ﺣﻖ ﻣﺸﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﺾ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ٠١ ﻣﺘﺮی و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﯿﺪان ھﺎ و ﭼﮫﺎر راه ھﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ

ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ:

A ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﺟﺪﯾﺪ

B ﻋﺮض ﻣﻌﺒﺮ ﻗﺒﻠﯽ

L طﻮل ﺿﻠﻊ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ

P ارزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای طﺮح

S ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻠﮏ

K ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ

٭ ﻗﻄﻌﺎت زﯾﺮ ٠٠١ ﻣﺘﺮ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ٢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

٭ در ﮐﺎرﺑﺮﯾﮫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ٢ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

٭ در ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ١ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

٭ در ﮐﺎرﺑﺮﯾﮫﺎی اداری و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ١/۵ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

٭ در ﮐﺎرﺑﺮﯾﮫﺎی ﺑﺎغ و ﻣﺰروﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺎرﺑﺮی ۵٢% ﻓﺮﻣﻮل وﺻﻮل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. « رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ٢٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٢٩٣١ ﺗﺸﺨﯿﺺ

ﻧﺸﺪ.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ارﺳﺎل ﻧﺴﺨﻪ ﺛﺎﻧﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ آن ﺑﺮای طﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه در ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ

اداری ھﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ از طﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ واﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ٩٩٣١/٢/۶١ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و رؤﺳﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن

ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده اﺳﺖ.

رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آراء ﻣﺘﻌﺪد ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮای ﮐﺴﺮی، ﺣﺬف ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺑﻄﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮاد ١٢ و ٢٢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺿﻮاﺑﻂ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺗﻌﯿﯿﻦ و وﺿﻊ ﻋﻮارض ﺑﺮای ﮐﺴﺮی، ﺣﺬف و ﻋﺪم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮارض و ﺑﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی ۴٩٣١ و ۵٩٣١ ﺷﮫﺮداری اھﺮ از ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اھﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﺪرج در رأی ﺷﻤﺎره ٧٩ اﻟﯽ ٠٠١ ـ

٢٩٣١/٢/۶١ و رأی ﺷﻤﺎره ٣٧۵ ـ ۶٩٣١/۶/۴١ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ٢١ و ﻣﻮاد ٨٨ و ٣١ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ٢٩٣١ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎظﻢ ﺑﮫﺮاﻣﯽ