هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بحث و بررسی و براساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام کرد؛ اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند و همچنان که در رای شماره ۱۱۶۵- ۱۱۶۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیات مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد و تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی نیز در مقام بیان این حکم نیست که شرایط تحقق ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، صرفا باید پس از لازم الاجرا شدن قانون نظام صنفی ایجاد شده باشد؛ بنابراین اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی پیش یا پس از لازم الاجرا شدن قانون (مصوب ۸؍۸؍۱۳۹۲)، اگر دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشند امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارند.
با اینحال افرادی که سالها در کسوت روسای اتحادیه های صنفی دارای مسئولیت بوده با انواع و اقسام روش ها اعم از ثبت شرکت ( شرکت در فرخوان عضویت اتحادیه بعنوان شخصیت حقوقی ) و یا ادغام اتحادیه های صنفی همچنان قصد دارند بر صندلی ریاست اتحادیه و بالطبع ریاست اتاق اصناف تکیه بزنند. اقدامی که میشود به جرات اذعان داشت برخلاف بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور جوانان در عرصه های مختلف مدیریتی عنوان داشت.
با اینحال دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی جلوی این موضوع را گرفته و راه این فرار قانونی را برای این قانون گریزان مسدود کرده است ؛ با اینحال در چند روز گذشته برخی که تا روزهای آتی پایان عمر مدیریتی شان در اتاق اصناف می باشد با ارایه طرحی به کمیسیون نظارت شهرستان سیاهکل طرخ ادغام (اتحادیه لبنیات و سوپر مارکت ) با (اتحادیه اغذیه و چلوکباب) را مطرح کردند.
هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی اعلام داشته است:
الف – به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند (الف) ماده (49) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند:
الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن
ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی
ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات با کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل)
با اینحال با توجه به مصوبه بالا این ادغام (اتحادیه لبنیات و سوپر مارکت ) با (اتحادیه اغذیه و چلوکباب) هیچ گونه سنخیتی وجود ندارد و سوالاتی در خصوص عملکرد کمیسیون نظارت مطرح است که مستلزم آن است که کمیسیون نظارت بصورت شفاف جهت تنویر افکار عمومی پاسخ دهد:
1- چرا کمیسیون نظارت بدون در نظر گرفتن نتیجه ثبت نام فراخوان دو اتحادیه اینچنین سراسیمه اقدام به تایید مصوبه ادغام صورت داده است؟ (بند ج مصوبه 111 سازمان نظام صنفی کشور)
2- کمیسیون نظارت چگونه بند “ب” این مصوبه را مورد توجه قرار نداده و دو اتحادیه ای که از لحاظ مالی در بهترین وضعیت بسر می برند را درخواست انحلال آن را بتصویب رسانیده اند.
جدای از مطالب بالا آنچیزی که برای همه مهم است و همه باید ملزم به اجرای آن باشیم “قانون” می باشد:
در ماده 21 قانون نظام صنفی صراحتا آمده است:
ماده 21 – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.
تبصره 1 – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.
تبصره 2 – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیراست:
الف – در تهران، 300 واحد
ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد
ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد
د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت،100 واحد
هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد
تبصره 3 – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.
با توجه به ماده 21 قانون نظام صنفی و تبصره 3 آن که به صراحت حد نصاب اعضای اتحادیه ها را اعلام داشته است این سوال پیش می آید:
1- آیا اعضای کمیسیون نظارت شهرستان در تایید یا رد مصوبات این کمیسیون قوانین مرتبط به نظام صنفی را مطالعه نمی نمایند؟
2- پاسخگویی به تصمیم های اشتباه کمیسیون نظارت را چه کسی پاسخ خواهد داد ؟
3- آیا سه اتحادیه ای که در ماه های قبل بدلیل حذف مخالفین ادغام شده اند شرایط لازم را برای انحلال داشته اند ؟
در پایان قابل به یادآوری است هر یک از اتحادیه های ادغامی بالای 500 عضو دارند که برای شهرستان سیاهکل مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی ملاک تشکیل اتحادیه 50 واحد می باشد
سیاهکل نیوز ضمن درخواست از ریاست کمیسیون نظارت جهت پاسخگویی به سوالات مطروحه بالا اعلام میدارد این پایگاه خبری در روزهای آتی نیزدر یادداشت های جداگانه به ابعاد گسترده تری از تخلفات صورت گرفته خواهد پرداخت.
